در قالب word و در 29 صفحه، قابل ویرایش.
بخشی از متن تحقیق:
مقدمه
دادگراني كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
مي‌توان با تكيه بر اين سلاح، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد.
آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند.
در عمل، دادرسان كيفري، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين انطباق، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق، نقشي درنظر گرفته شده است؟ و ديگر اينكه، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است…
